روش ارجاع اختلاف به داوری

روش ارجاع به داروری

چگونه اختلافات خود را به داوری ارجاع دهیم

مهمترین ویژگی داوری توافقی بودن آن است. بر خلاف دادگاه که در صورت بروز اختلاف هر یک از طرفین آزاد است که برای طرح ادعای خود به آن مراجعه نماید در داوری در صورتی که طرفین قبل از بروز اختلاف یا در زمان بروز اختلاف به داوری توافق نماید می توانند از داور درخواست رسیدگی نماید بنابراین در صورت مخالفت یکی از طرفین با داوری امکان رسیدگی داور وجود ندارد.

به طور کلی به روشهای زیر می توان اختلاف را به داوری ارجاع نمود :

۱-درج شرط داوری در قرارداد قبل از بروز اختلاف

۲-انعقاد قرارداد برای ارجاع اختلاف به داوری قبل یا همزمان با بروز اختلاف

درج شرط داوری در قرارداد

رایج ترین روش ارجاع اختلاف به داوری درج شرط داوری در قرارداد می باشد به این صورت که ماده ای جهت مشخص شدن روش حل و فصل اختلافات در قرارداد می باشد که در این ماده رسیدگی به اختلاف به داوری موردی یا سازمانی ارجاع می شود.

اگر شرط داوری سازمانی باشد می توان از نمونه موجود در سایت سازمان داوری مورد نظر استفاده نمود ولی اگر شرط داوری موردی باشد باید تمام مسایلی که داور می خواهد به آنها رسیدگی نماید در شرط داوری درج شود زیرا صلاحیت داور و موضوع رسیدگی از شرط داوری استخراج می شود.

در مورد داوری سازمانی باید قبل از ارجاع اختلاف به سازمان مورد نظر آیین رسیدگی آن سازمان مطالعه شود تا مسبت به کم و کیف رسیدگی در سازمان مورد نظر و طرق رسیدگی سازمان اطلاعات کاملی کسب شود. معمولا آیین رسیدگی سازمان در وب سایت سازمان مورد نظر یا به صورت کتابچه های جداگانه ای در دسترس وجود دارد.

انعقاد قرارداد داوری

قبل از اختلاف یا زمانی که اختلافی بین طرفین بوجود آمد طرفین می توانند طبق یک قرارداد جداگانه توافق نمایند که موضوع اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود البته در عمل کمتر دیده شده است که بعد از بروز اختلاف دو طرف حاضر باشند قراردادی جهت حل و فصل اختلافات با هم منعقد نماید.

ولی قبل از بروز اختلاف مخصوصا زمانی که طرفین روابط کاری متعددی دارند می توانند طبق یک قرارداد جداگانه توافق نمایند کلیه اختلافات ناشی از روابط کاری آنها یا اختلافات ناشی از برخی از روابط کاری آنها طبق قرارداد داوری که بین خود منعقد می نمایند به داوری ارجاع شود.

شرط داوری وقتی یکی از طرفین خارجی باشد

زمانی که داوری بین اتباع ایرانی و خارجی است در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی محدودیتی برای تعیین داور قبل از بروز اختلاف درج شده است که طرفین باید به این محدودیت توجه داشته باشند .

ماده ۴۵۶ آیین دادرسی مدنی بیان می دارد :درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

در مورد این ماده لازم به توضیح است زمانی این ماده اعمال می شود که اولا یکی از طرفین دارای تابعیت خارجی باشد ثانیا قبل از بروز اختلاف چنین محدودیتی وجود دارد ولی زمانی که بین طرفین اختلاف حاصل شد ارجاع اختلاف به داوری که با طرف خارجی تابعیت یکسانی دارد فاقد اشکال به نظر می رسد.

 

در صورتی که تمایل دارید از یک وکیل متخصصص داوری برای رسیدگی به اخنلافات خود در داوری خود استفاده نماید یا در قرارداد موضوع اختلاف شما شرط داوری وجود دارد و تمایل به پیگیری و احقاق خق خود دارید می توانید به صفحه ارتباط با فرزاد قاسمی مراجعه نماید.