ابطال رای داوری
ابطال رای داوری فرایند اعتراض به رای داوری است. طرفین در داوری به دنبال سرعت در رسیدگی تخصصی به موضوعی هستند که نمی خواهند در دادگاه به مطرح نمایند والا شرط داوری را در قرارداد خود درج نمی نمودند. بعد از صدور رای توسط داور این رای قطعی و لازم الاجرا است.
قطعی بودن رای داور به این معنی است که طرفین نمی توانند نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نمایند.
در صورتی که از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده باشد این امر هم جلوی اجرای حکم را می گیرد هم کل اختلاف از جهات موضوعی و حکمی در صلاحیت مرجع بالاتر قرار می گیرد
اما داوری متفاوت از فرایند رسیدگی در دادگاه است داور وقتی به عنوان قاضی منتخب طرفین رای صادر کرد در موارد خاص و نادری جهت رعایت عدالت دادرسی می توان رای داور را نقض کرد موارد آن هم استثنایی در داوری های داخلی ما فقط در چهار چوب ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است.
بنابراین تنها روش اعتراض به رای داور در حقوق ایران درخواست ابطال رای داور است.
مدت تقاضای ابطال رای داوری
بعد از ابلاغ رای داور ، طبق ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور تقاضای ابطال رای داوری را مطرح نماید.
مرجع صالح به رسیدگی به ابطال رای داوری
طبق ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از رسیدگی می توان اختلاف را به داوری ارجاع داد در اینصورت دادگاهی که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع داده است صلاحیت دارد در مورد ابطال رای داروی تصمیم گیری نماید. اگر در مرحله تجدیدنظر موضوع به داوری ارجاع شده باشد دادگاه بدوی همان حوزه به ابطال رای داوری رسیدگی می کند.
ولی اگر از ابتدا شرط داوری وجود داشته باشد یا طرفین بر داوری توافق نمایند در این صورت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صالح به رسیدگی به تقاضای ابطال رای داور است.
موارد ابطال رای داوری
موارد ابطال رای داور محدود و بیشتر مربوط به شرایط شکلی صدور رای می باشد.در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داور احصا شده است طبق این ماده “رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.”
تفاوت بطلان و ابطال رای داوری
بر خلاف مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی که به خوبی بحث ابطال و بطلان را از هم تفکیک نموده است در قانون آیین دادرسی مدنی تفکیک به ابطال و بطلان به خوبی مشخص نشده است در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی قانونگذار به طور عام بیان داشته رای داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .
زمانی رای داوری قابل ابطال است که به خودی خود باطل نیست ولی یکی از طرفین پرونده می خواهد آن را باطل کند. در اینصورت حکم دادگاه جنبه تاسیسی دارد. ولی در مورد بطلان رای داوری این رای فی نفسه باطل است و حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد .
صدر ماده ۴۸۹ بیان داشته “رای داوری در موارد زیر باطل است” این بخش مربوط به موارد است که امکان ابطال رای دارو وجود دارد ولی قانونگذار در ادامه آورده “و قابلیت اجرایی ندارد” به این ترتیب مواردی که رای داور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد (بطلان) را هم در این ماده آورده است.
زمانی ذیفنع برای ابطال رای داوری اقدام می نماید که مدعی است به استناد یکی از بندهای فوق الذکر داور حق او را ضایع نموده است. زمانی بحث بطلان رای داوری مطرح می شود که قاعده ای از نظم عمومی مخدوش می شود به این معنی که رای داور فراتر از حقوق شخصی اصحاب دعوا خللی بوجود آورده است. به عنوان مثال زمانی که رای داوری مقایر با اسناد رسمی باشد در این صورت علاوه بر حقوق اصحاب دعوا به اعتبار اسناد رسمی که مربوط به نظم عمومی است هم خلل وارد می کند
این تفاوت بین ابطال و بطلان، زمانی اهمیت پیدا می کند که شخصی ظرف مدت ۲۰ روز مقرر در ماده۴۹۰ آیین دادرسی مدنی درخواست خود را مطرح نکرد و رای داوری به مناسبت یکی از موارد هفتگانه مقرر در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد.
اگر بحث ابطال و بطلان را بپذیریم مواردی که قابل ابطال است بعد از گذشتن مدت ۲۰ روز مهلت اعتراض قابلیت اجرایی را دارند ولی در بحث بطلان ، چه ذیفنع اقدام کرده باشد چه اقدام نکرده باشد این رای قابلیت اجرا ندارد.
بندهای ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی راباید تفکیک نمود آنهایی که فقط به حقوق شخصی اصحاب دعوا ارتباط دارد و خللی به نظم عمومی و ارتباطات اجتماعی وارد می کند را باید از موارد ابطال رای داوری در نظر گرفت در اینصورت اگر ظرف ۲۰ روز اقدام شود قانون گذار از متضرر حمایت می کند ولی بندهای که به نظم معاملاتی جامعه مرتبط می شود چون قابلیت اجرایی ندارد بنابراین مقید به بازه زمانی ۲۰ روز نیست و بعد از این مدت هم امکان اعتراض وجود دارد.
به عنوان مثال اگر در قرارداد داوری، قاضی یا کارکنان داگستری به عنوان داور انتخاب شده باشند شرط داوری از ابتدا ایراد دارد بنابراین داور نمی تواند رای صادر نماید. در نتیجه این رای از ابتدا باطل است حتی اگر ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض نشده باشد باز هم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
به طور خلاصه می توان بیان داشت آنچه مربوط به نظم عمومی است حتی بعد از ۲۰ روز هم امکان اجرا ندارد ولی آنچه مربوط به حقوق اصحاب دعوا است باید ظرف ۲۰ روز درخواست ابطال آن مطرح شود والا قابل استناد نیست و رای داور باید اجرا شود.
در حالت کلی چون تفکیک بین ابطال و بطلان در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی مشخص نشده است در تمام موارد تقدیم دادخواست تحت عنوان ابطال رای داور مطرح می شود.
یکی از مواردی که مربوط به بطلان رای داور است بند ۵ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است که می گوید رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. تعارض این بند با نظم عمومی سبب بطلان رای داوری است.
رویه قضایی نیز به این تفاوت صحه گذاشته و در رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر بین ابطال و بطلان تفاوت قائل شده است طبق رای قطعی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ “صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد مقرر، مختص مواردی است که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن صادر شده بنابراین اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد حتی در صورت اعتراض خارج از موعد نیز، محکمه ناگزیر به ورود به موضوع است ” لینک جزییات رای https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7720
در صورتی که تمایل دارید در فرایند ابطال رای داور از وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید.
