مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
۱ـ هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الکترونیکی در‌حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در‌کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق‌اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید.
۲ـ اصول
۱ـ فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت‌الکترونیکی .
۲ـ توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی .
۳ـ حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت .
۴ـ رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی .
۵ ـ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای‌بهداشت محتوایی شبکه یاد شده .
۳ـ سیاست‌های اجرایی
۱ـ شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره‌گیری از مشارکت بخش غیردولتی حداکثر تا پایان سال۱۳۸۱ نسبت به تأمین و راه اندازی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای موردنیاز و بر قراری خطوط ارتباطی پر سرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام وهزینه استفاده از خطوط مزبور‌را کاهش دهد.
شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱
ظرفیت پهنای باند‌دیتای کل کشور Mbit1000 Gbit5
ظرفیت پذیرش کاربران‌اینترنتی ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ تقسیمات خطوط شبکه K64وM2وM8وM34
K64وM2وM8وM34وM155
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از‌سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری و برنامه زمانبندی اجرای‌آنها را تا پایان مهر ماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی شورای‌عالی‌اطلاع رسانی ارایه نمایند.
۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویبنامه، بخش‌های اساسی‌طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرح‌های زیر را محقق سازد:
الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه‌ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
ب – پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیکی، به منظور تأمین‌بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه‌اندازی نماید‌و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.
ج – مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان‌اجرایی، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه‌اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع در چارچوب آن نظام قرار‌خواهد گرفت.
د – نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید.
ه ـ با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای‌بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است باهماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست،تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط و نیز ارایه‌واحدهای درسی در زمینه‌های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.
۵ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزش‌وترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
۶ـ وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت‌تخصصی و عمومی و برگزاری همایش‌های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید .
۷ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت‌الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش‌انجام دهند.
۸ـ هزینه‌های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون‌مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.
۹ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی وبازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات‌هاو حقوق‌گمرکی اخذ شده از کالاهاو خدمات مبادله شده در این روش‌ها افزون‌تر از سایر روش‌ها نباشد.
۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط‌اعتبارات مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع‌رسانی کشور، موضوع‌ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی در توسعه تجارت الکترونیکی، قسمتی‌از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق‌سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.
۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در‌یکی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و در یک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند. کلیه دستگاه‌های‌اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می‌کنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه‌اندازی فعالیت‌های موردنیاز در این زمینه اقدام نمایند.
۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات‌الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال‌اطلاعات (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در‌کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
تبصره – با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد‌فناوری ملی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی‌داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری‌های مربوط به تجارت‌الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، گروه ۷۷، سازمان‌همکاری‌های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم‌را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عمل آورد.
۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش‌های فصلی به شورای عالی‌اطلاع‌رسانی، به « کمیسیون تخصصی اطلاع‌رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی» با هماهنگی‌دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد.
